الجمهورية الثالثة

في ٥ تشرين الثاني ٢٠١٤، يوم مدّد المجلس النيابي لنفسه للمرة الثانية، لفظت آخر أنفاسها الجمهورية الثانية الساقطة وأسلمت الروح. فلنبدأ سويّاً مسيرة بناء الجمهورية الثالثة التي وحدها تؤمّن لنا الإستقلال الحقيقي والإستقرار المستدام.

في الجمهورية الثالثة، يكون الهدف الأسمى من تأسيس الدولة ليس التسلّط والسيطرة، إنما التحرّر والتطوّر وخاصّةً تحرير العقل من أشكال الخوف والقلق كافةً ليستطيع الفرد القيام بوظيفته الطبيعية تجاه نفسه وغيره ودولته محتفظاً بالحدّ الأدنى من حقّه الطبيعي في الحياة الكريمة.

في إستقلالية المؤسسة العسكرية

في الجمهورية الثالثة،
تكرّس إستقلالية المؤسسة العسكرية عن التدخلات السياسية بموجب قانون يطلق يد الجيش للتصدّي للمسائل الأمنيّة والعسكريّة والعمل في الميدان من دون العودة الى المرجعيّات السياسيّة، وفقاً للعقيدة الوطنيّة وبعيداً عن الإعتبارات والإنتمائات الدينيّة والطائفيّة.
كما تعزّز قدرات الجيش من خلال صرف ميزانيّة خاصّة لهذا الهدف دون الإرتهان للهبات التي غالباً ما تبقى وعوداً في الهواء.

في محاسبة النواب

في الجمهورية الثالثة،
يُعتَبر مستقيلاً حكماً كلّ نائب(ة) يتغيّب عن حضور جلسات المجلس النيابي لأكثر من ثلاث مرّات متتالية من دون عذر مقبول وفقاً للائحة محدّدة بالأعذار المقبولة حصراً وتحديداً، تُضمّ إلى النظام الداخلي للمجلس النيابي.
ويصار حكماً وبدون أيّ إجراء أو تدبير آخر، إلى ملء المركز النيابي الشاغر بالمرشح(ة) الخاسر الأول الذي تنافس على المقعد النيابي المذكور في آخر إنتخابات نيابية.

في تشكيل الحكومة ومحاسبة الوزراء

في الجمهورية الثالثة،
تُشكّل الحكومة من مجموعة حقائب وزارية يسمّى لكلّ منها وزير(ة) يعاونه عدد من المساعدين يحدد عددهم في مرسوم التأليف وتعيّن صفاتهم تدريجاً (رديف أول، ثاني، ثالث) على أن يكون في عدادهم أقلّه مساعد(ة) تحت سن الأربعين.
كما يعتبر مستقيلاً حكماً كل وزير(ة) يتغيّب عن حضور جلسات مجلس الوزراء لأكثر من ثلاث مرّات متتالية من دون عذر مقبول وفقاً للائحة بالأعذار المقبولة تضم إلى قانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء، ويحلّ محله حكماً وبدون أي إجراء أو تدبير آخر المساعد الأول الأعلى درجة.

في العدل وإستقلال القضاء

في الجمهوريّة الثالثة،
كما أنّ العدل أساس الملك، يكون إستقلال القضاء أساس العدل
يبدأ إستقلال القضاء بفصل السلطات بالممارسات الواقعيّة وتحرير القضاة من قبضة السلطة التنفيذيّة والتبعيّة لأمراء الطوائف وذلك بإعتماد تنظيم قانوني جديد يحقّق الإستقلاليّة الماليّة والإداريّة للجسم القضائي ويعطي القضاة الضمانات المطلوبة لحمايتهم في تأدية وظيفتهم والمتعلقة بالتعيين والنقل والترقية والعزل والتأديب على أن يكونوا مزوّدين بالمعايير الأخلاقية العليا المقبولة عالميّاً ولا سيّما القيم الستّة المعلنة ب "مبادئ بنغلور للسلوك القضائي" وهي: الإستقلاليّة - الحياد - النزاهة - اللياقة - المساواة - الكفاءة

في الجمهورية الثالثة،

يُلزم بموجب قانون كلّ من يشغل منصب شأن عام: رؤساء، وزراء، نواب، قضاة و كبار الموظفين برفع السريّة المصرفيّة عن حساباتهم وحسابات أفراد عائلاتهم: الوالدين، الزوج أو الزوجة، الأولاد و الأصهرة
كما تُرفع عنهم الحصانة العقارية الموجودة حاليّاً خلافاً للقانون ويُسمح لكلّ مواطن(ة) بالإطلاع على أملاكهم العقارية في دائرة نفي الملكية في المديريّة العامّة العقاريّة

في السلم الأهلي والأمن المستدام

في الجمهورية الثالثة،
يترأس السلم الأهلي والأمن المستدام سلّم الأولويّات السياسَتيّة الوطنيّة وتكون إقامة العدالة الإجتماعيّة أوّل ركائزها الأساسيّة لأنّ العدالة هي أساس السلم الأهلي والمدخل الإجباري للوصول إلى الأمن المستدام
وتتحقق باستئصال جذور البؤس والفقر والحرمان والجهل المولّدة للتطرف والتوتّر الأمني والنزاعات
وبالتركيز على التنمية البشريّة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الإجتماعيّة وإعطاء المواطن حقوقه الإجتماعيّة لا سيّما التغطية الصحّية الشاملة وضمان الشيخوخة وجودة التعليم الرسمي المجّاني الإلزامي

في سلامة الغذاء

في الجمهورية الثالثة،
تؤمّن سلامة الغذاء، وهي من حقوق الإنسان الأساسية، بإقامة نظام قانوني جديد يركّز بشكل شمولي وموحّد على تحديد وتطبيق مجموعة نموذجية من الإرشادات والإجراءات السّاعية لمراقبة الأغذية ويضع قواعد مبنيّة ومشروعة علمياً لتنظيم وتتبع حلقات إنتاج الغذاء خلال كافة مراحله أي بدئاّ من المزرعة وصولاً إلى إستهلاكه - ما بات يعرف تحت تسمية "من المزرعة إلى الطاولة - From Farm to Fork"
كما يلحظ إنشاء مؤسسة وطنية لسلامة الغذاء مستقلّة عن الوزارات والإدارات، تتولى وضع أسس تطبيق القانون وتحليل المخاطر وتتحمّل مسؤولية المراقبة والإشراف على نظام توفير الغذاء السليم بما فيها التفتيش في مرافق تصنيع وتوزيع وإستيراد الأغذية. إعتباراً بأن أحد أهم أسباب الأضرار الغذائية يعود إلى النقص الشديد في الرقابة على المنتج الغذائي قبل أو بعد وضعه قيد الإستهلاك.

في استراتيجيّة الأمن الوطني

في الجمهورية الثالثة،
تكون الدولة قادرة على التعاطي مع الصراعات والأزمات الإقليمية وعلى مواجهة التهديدات بوضع استراتيجيّة للأمن الوطني، تستند إليها السياسة الخارجية والدفاعي،
- يشارك بصياغتها إلى جانب القادة والخبراء العسكريين والأمنيين أصحاب الإختصاص في السياسة والإقتصاد والديبلوماسيّة والشؤون الإجتماعيّة بالإضافة إلى أكاديميين ومفكرين ومحللين والمجتمع المدني
- تهدف إلى الحفاظ، حمايةً وردعاً، على المصالح الحيويّة للبنان وشعبه والتي تشمل لا سيّما الأمن الإنساني والعسكري والإقتصادي والبيئي والإجتماعي وصيرورة المجتمع والمعتقدات الثقافية والفكرية وأسلوب العيش وغيرها من المسائل المصيريّة…
- وتُصاغ على أساسها سياسة خارجيّة واضحةثابتة وموحدة في الخطاب والمقاربة الديبلوماسيّة تصبّ حصراً في خدمة المصلحة الوطنية وليس لأي مصالح أُخرى لأي دولة إقليميّة أو دوليّة بما فيها الدول الصديقة والشقيقة لتفصل على قدر الإمكان الداخل من تأثيرات الخارج

في الحقوق والحرّيات

في الجمهورية الثالثة،
يُعتبر إحترام الحقوق والحرّيات الفرديّة والعامة شرطاً جوهرياً لبناء مجتمع حرّ ومزدهر.
بالتالي تضمن الدولة ممارسة تلك الحريات على أشكالها وبالأخصّ الحرية الشخصية للمواطنين في حياتهم الخاصة والعائلية والإجتماعية. ولا تقتصر الحريات الخاصة بالأفراد على المأوى والتنقّل والتملّك والخصوصية بل تشمل أيضاً حرية الذات وحرية المُعتقد وحرية الرأي والتعبير
أما الحرية الشخصية فتتجسّد بحقّ المواطن في أن يعتقد ما يراه حقاً وأن يتصرّف في دائرة شخصه وشؤون نفسه دون أي تدخّل ولا تحكّم في إرادته من قبل أي سلطة، مدنية أو دينية، على أن لا يشكل تصرّفه تعدّياً على حرية الآخرين
ولتمكين المواطن من ممارسة حرية الإختيار في كلّ ما يتعلّق بذاته فلا بدّ من إقرار قانون مدني إختياري للأحوال الشخصية يكون فيه الزواج المدني الإختياري جزءاً أساسياً.

في الصناديق الغير خاضعة للرقابة

في الجمهوريّة الثالثة،
تُلغى جميع الصناديق والمجالس والهيئات الغير خاضعة للرقابة
وعلى سبيل المثال لا الحصر: مجلس الإنماء والإعمار، الهيئة العليا للإغاثة، صندوق الجنوب، صندوق المهجّرين... إلخ.
ويعاد تفعيل وزارة التخطيط والتصميم لتحلّ مكانها تكون بمثابة أمّ لسائر الوزارات والمؤسّسات والبلديّات وتقوم بوضع فلسفة التخطيط والتصميم وأهداف وأولويّات الخطّة الوطنيّة الإنمائيّة الشاملة والمستدامة
على أن تتولّى تنفيذ المشاريع الإنمائيّة الوزارات القطاعيّة المختصّة بالتعاون والتشاور مع البلديّات والهيئات المحليّة المعنيّة بتنمية مناطقها فتتغلب معدالة تأمين الصالح العام للمجتمع وضمان الإستخدام الأمثل للموارد الوطنيّة على معادلة المصالح الشخصيّة والفرديّة والزبائنية الضيّقة في تقريرالمشاريع الوطنيّة الكبرى

في وسيط الجمهوريّة

في الجمهوريّة الثالثة،
يتمّ تفعيل قانون إنشاء مؤسّسة وسيط الجمهوريّة أو الOmboudsman الذي أُقِرّ في العام ٢٠٠٥ ولم يُطبَّق حتّى اليوم
وبناءً عليه، يكون الوسيط شخصيّة مستقلّة لا تتلقّى التعليمات من أي سلطة وغير خاضعة للضغوط السياسيّة
يتدخل، ضمن الشروط المحددة بالقانون، لتسهيل معاملات المواطنين مع الإدارة، لحلّ الخلافات الناجمة عنها وديّاً وإزالة الغبن اللاحق بهم
يتولّى مراقبة الخدمات التي تقدمها الإدارة والتحقّق من إمتثالها للقوانين النافذة وإحترامها لحريّات المواطنين وحقوقهم،
كما تكون خدماته مجانيّة لا تخصع لأيّ رسم أو طابع
ولا يجوز الجمع بين منصب الوسيط وأيّ منصب ووظيفة ومهمّة رسميّة أو مهنة خاصّة مهما كانت
ولحلّ عقدة الخلافات حول تعيينه، يُعدَّل القانون وتُمنح صلاحيّة تعيين وسيط الجمهوريّة لرئيس(ة) الجمهوريّة

في مشاركة الشباب

في الجمهوريّة الثالثة،
يُعتبَر الشباب قوّة فاعلة في بناء الوطن وتُعزَّز مشاركة الجيل الشاب والمنتج في الحياة العامة والسياسيّة، وبالتالي
يُخفَض سنّ الإقتراع إلى ١٨ سنة
ويُحدَّد سن التقاعد السياسي على غِرار السنّ المعتمَد في قوانين العمل على أن يُمنَع الترشّح لأي منصب نيابي، وزاري، أو رئاسي بعد سنّ ال ٦٣

في حقوق المرأة

في الجمهورية الثالثة،
تتمتّع المرأة اللبنانية بحقها بالمواطنة الكاملة،
- فتُلغى جميع المواد القانونية المجحفة بحقها (قانون الضمان الإجتماعي، العمل، التجارة والإفلاس، وغيرها...)
- تَحظى بالحماية الكاملة من التعنيف على أشكاله ومن العنف الأسري بتعديل "النصف -قانون" الذي أُقرّ في ٢٠١٤ وإدخال جميع التعديلات المقدمة من الجمعيات النسائية،
كما يُصار إلى تجريم الإغتصاب الزوجي والتحرّش الجنسي ومنع الزواج المبكّر والمفروض على الفتيات
- تُعزّز مشاركتها خاصةً في الحياة السياسية والإقتصادية، ووصولها الى مواقع القرار في القطاعين العام والخاص،
بتبني كوتا نسائية مرحلية في قانون إنتخاب جديد عادل ومنصف وإستحداث سياسات ضريبية تحفيزية تستفيد منها الشركات والمؤسسات التي تضمّ عدداً معنياً من النساء في مجالس إدارتها.
- تستعيد حقها الطبيعي بمنح الجنسية لأسرتها لأن شرف الأم من شرف الوطن
"لا شرف لوطن تُهان فيه الأمهات"

في النظام الضريبي

في الجمهورية الثالثة،
يتحوّل النظام الضريبي الغير عادل إجتماعياً والمنحاز إلى الضرائب الغير المباشرة التي تضرب جميع الفئات الإجتماعية دون تمييز، إلى نظام أكثر عدلاً وفعالية يتقاسم فيه كافة فرقاء المجتمع العبء الضريبي بشكل منصف وفقاً لقاعدة إيجاد الإيرادات حيث توجد الأموال أي:
"Tax where the money is"
و بناءً عليه يتم تخفيض ضرائب الإستهلاك TVA (بنزين، إتصالات، إلخ) وإعادة هيكلة الضريبة:
- بإقرار قانون ضريبة تصاعدي على إجمالي دخل الأسرة.
- فرض ضريبة على ارباح البيوعات العقارية للشركات العقارية والمضاربات العقارية، على أن يُعفى من الضريبة على العقار الأفراد إذا كان العقار مكان سكن أساسي للفرد
- زيادة الضريبة على الريوع المصرفية وإعتماد مبدأ الضريبة التصاعدية على ربح الفوائد.
- وضع ضريبة بيئية للحد من الإستهلاك الكبير لمنتجات تضرب البيئة.

في حماية المستهلك

في الجمهوريّة الثالثة،
يتوقف إحتقار المستهلك المواطن من قبل الإحتكار المسيطر على الأسواق اللبنانية والذي يؤدي إلى:
- الإرتفاع الجنوني للأسعار وكلفة المعيشة
- الحدّ من المنافسة المشروعة
- الحدّ من تبوّء أصحاب الكفائات مجالات العمل
- الحدّ من الإفادة من مزايا الإختراعات والإكتشافات الحديثة إلّا إذا كانت تصبّ في مصلحة المحتكر بالتالي لا يقتصر دور الدولة على التحركات المرتبطة بالظروف الموسمية بل تسعى إلى وضع حدّ للتشويه الحاصل في بنية النظام الإقتصادي والذي تمارسه قوى السوق المحليّة وهي القوى المتحكّمة بالقرار السياسي والمهيمنة على موارد الدولة ومقدّراتها مما يحتّم
- إعتماد جهاز رقابي نوعي إقتصادي لِلَجم الإحتكار ومراقبة وضبط التلاعبات بالأسعار
- إلغاء قانون حماية الوكالات الحصريّة
- إقرار مشروع قانون المنافسة المحجوز كغيره في الجوارير
- تفعيل دور محكمة المستهلك المعطلة منذ إنشائها عام ٢٠٠٥

في الحكم الرشيد

في الجمهوريّة الثالثة،
يترسّخ الحكم الرشيد عبر ممارسة الحوكمة السليمة وإعتماد السياسات المستدامة
فتتغيّر منهجيّة التعاطي الحالية القائمة على المحاصصة الطائفيّة والشخصانية وعدم الإحتكام إلى القانون والدستور والتي تؤدي إلى الفراغ في مؤسّسات الدولة إبتداءاً من رئاسة الجمهورية وإمتداداً إلى قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية لاسيّما في مرحلة تاريخيّة بالغة الخطورة ومصيريّة يمرّ بها الوطن
وبالتالي ننتقل من مشاريع السلطة والتسلّط إلى مشروع الدولة من خلال حكم سياسي يحترم حقوق الإنسان ويكون قائم على مبادئ التشاركية وإحترام خيارات الشعب في إطار من التنظيم المؤسّساتي والقانوني والدستوري لتفادي الوقوع في شغور المناصب الرسمية

في إصلاح البرلمان

في الجمهوريّة الثالثة،
يوضع حد لأزمة التشريع والأداء الرديء للمجلس النيابي عبر بناء أطر إصلاحية جديدة لنظام البرلمان، ولا سيما:
- فصل النيابة عن الوزارة
- تقليص عدد النواب إلى ما دون المئة نائب
- خفض رواتب النواب بحيث لا تتعدى العشر مرات الحد الأدنى للأجور وإلغاء نظام التعويضات العالية مدى العمر واستبداله بنظام تعويضات عاد
- إلغاء المصاريف الخدماتية، مثل مخصصات التزفيت السنوية لكل نائب وتوظيفها لدعم المبادرات الشبابية
- إعتماد منهجية واضحة لوضع المشاريع على جدول التصويت في الهيئة العامة تُعلن مسبقاً
- إعتماد التصويت الإلكتروني بدل رفع الأيادي لكي يتمكن المواطن من معرفة مواقف ممثليه بدقة
- تكريس علنية جلسات الهيئة العامة واللجان النيابية لا سيما عبر بثها المباشر على وسائل الإعلام والإنترنت والسماح للناشطين وأصحاب المشاريع والمواطنين بحضور الجلسات

في ذكرى الحرب الأهلية

في الجمهورية الثالثة،
تُطوى صفحة الحروب الأهلية والنزاعات والصراعات الظاهرة والخفية ويتمّ العبور الى مرحلة تصالح وطني حقيقي من خلال تشكيل لجنة مصارحة ومصالحة برئاسة رئيس(ة) الدولة
تضم أخصائيين وخبراء في العلوم الإجتماعيّة والسياسية والتاريخ والقانون وقوى المجتمع المدني
تسعى الى حلّ النزاعات وتعميق الصلة بين مختلف الأطياف وتتولّى لا سيّما المهام التالية :
- تقصّي وكشف حقائق حقبة الحرب الأهلية وفهم الأسباب المؤدّية إلى الصراع
- تحقيق العدالة الكاملة بالتعويض لضحايا الحرب وللمتضررين
- وخاصّة حلّ قضيّة مفقودي الحرب ( فوق ال ١٧٠٠٠ ) وجرائم الحرب.
- كتابة تاريخ حقبة الحرب في رواية واحدة وموحّدة وحياديّة تقارب وجهات النظر وتسهّل الوصول الى معلومات حقيقيّة وشفافة للتوصل الى فهم واضح للمسائلة عند الأجيال المقبلة
- إقامة عدد من النصب التذكارية من أجل التذكير والتصالح مع الذاكرة
- إيجاد حل نهائي لمشكلة المهجرين على كافة الأراضي اللبنانية
- إنشاء برامج ونشاطات إجتماعية تهدف الى صهر وتوحيد كافة أطياف المجتمع اللبناني وتعزيز ثقافة السلام ولغة التسامح ومنطق الحوار المرن وفهم الآخر المختلف

في السياسة الخارجيّة

في الجمهوريّة الثالثة،
يستعيد لبنان دوره الريادي والمتميّز على الساحة الدولية بإتّباع سياسة خارجيّة وديبلوماسيّة أخلاقيّة وإنسانيّة بإمتياز
فكما كان لبنان عضواً مؤسّساً في الأمم المتّحدة ولعب دوراً كبيراً في وضع نصّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وناضل على مدى ٣ سنوات من أجل إقرار شرعة حقوق الإنسان في ظلّ أوضاع عالميّة معقّدة وخلافات فكريّة حادّة بين معسكري العالم آنذاك
يعود إلى سابق عهده لقيادة دعم الحقوق المشروعة للشعوب وإحترام المبادئ والقيم الإنسانيّة الشاملة، فتكون ثوابت سياسته الخارجية:
- متوافقة مع حقوق الإنسان
- مساندة للشعوب المضطهَدة والمقموعة
- مروِّجة للتضامن العالمي معها وضاغطة بإتجاه تبنّي المجتمع الدولي قرارات تتلاءم مع هذه الثوابت الإنسانيّة
و تُترجم هذه السياسة سيّما بتبني قضية الشعب الأرمني ومطالبته بالإعتراف والإعتذار والتعويض عن الإبادة الجماعيّة التي تعرّض لها
أمّا داخليّاً، يتمّ تخصيص تاريخ ٢٤ نيسان، كيوم وطني رسمي تضامني مع الشعوب الأرمنيّة والسريانيّة المضطهدة.

في تمكين الشباب

في الجمهوريّة الثالثة،
تساهم الدولة في خلق فرص عمل للشباب اللبناني الجامعي والمهني من خلال سياسة تحفيزية تهدف الى إستقطاب الإستثمارات بتطوير البنى التحتية وخاصة التكنولوجية،
بتخفيف الثقل البيروقراطي والإداري وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات الجديدة مع خفض كلفة هذه الإجراءات للشباب
كما تستحدث سياسة ضريبية تتماشى مع هذه الإستثمارات وتتضمن حوافز للشركات والمؤسسات التي تؤمّن العمل الأول للشباب وبرنامج تخفيضات ضريبية أو قروض مدعومة الفوائد - subsidized loans للمبادرات الشبابية الفردية الناشئة في مراحلها الأولى دعماً لبناء قدراتها التنافسية.

في إصلاح الإعلام

في الجمهوريّة الثالثة،
يُعاد النظر في وضع الإعلام اللبناني كي يستعيد مكانته في صدارة الإعلام العربي ويصبح مساحة حقيقيّة للتنوع السياسي والفكري والثقافي والإجتماعي ومنصة هامة لمختلف الآراء
ويتمّ ذلك بتبنّي سياسات جديدة تتأسّس على التعدّدية الإعلامية التي تسعى الى ترسيخ حقوق المواطنية السياسية والثقافية وترتكز على:
- إتاحة الملكيّة الإعلامية للجميع وتمكين المواطنين الراغبين من صناعة الرسالة الإعلامية والدخول في المعترك الإعلامي وذلك بإزالة الترسانة القانونية والمالية التي تحول دون ظهور وسائل إعلام جديدة ومستقلة ولا سيّما بإلغاء خضوع تراخيص الملكية للقرارات السياسية والرسوم المالية الباهظة
- حماية وتعزيز حرية الإنترت وتحسين البنية التحتية الخاصة بها
- إلغاء الرقابة وتطبيق سياسات تنظيمية بديلة ولا سيما الأخذ بالمقتراحات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المختصّة في هذا المجال
- إعتماد ميثاق شرف للصحافيين والإعلاميين يتضمن مجموعة قيم ومبادىء خلقية وسلوكية يلتزمون بها وكذلك تلتزم بها المؤسسات الإعلامية، ويستند على إعلان ميونيخ - المعروف ب"إعلان واجبات الصحافيين وحقوقهم" - (١٩٧١) ذات الوقع العالمي في عالم المهنة والذي يحدد واجبات الصحافي حيال الجمهور والحقوق التي يحتاجها للقيام بدوره وممارسة مهنته بكل حرية وبمنأى عن الإغرائات المتنوعة
- تأمين الحماية القانونية للعاملين في مجال الإعلام خاصة عندما يتطرقون لمواضيع تتعلق بقضايا الفساد واستبعاد تعرضهم لأي ضغط أو توقيفهم الاحتياطي وانشاء محكمة اعلامية.

في سياسة النقل

في الجمهوريّة الثالثة،
تتركّز الجهود على حلّ أزمة التنقّل ويتمّ إعتماد سياسة نقل متكاملة مستدامة، تهدف إلى:
- خفض معدّل التلوّث القاتل
- خلق فرص عمل ودفع النموّ الإقتصادي
- جمع المواطنين وتعزيز الوحدة الوطنيّة
وذلك عبر خلق شبكة نقل مشترك متكاملة تغطّي جميع الأراضي اللبنانية، تمكّن المواطن الإعتماد عليها يوميّاً بدلاً من إستعمال السيارات الخاصّة،
شبكة نقل تعتمد كعمودها الفقري سكك الحديد المتطوّرة وبالتالي يتمّ إزالة التعديات وإعادة إحياء القطار، لا سيّما خطّ الساحل الحيوي الذي يمتدّ من عكار إلى صور
كما يتمّ دراسة وإستحداث خط سككّ حديد جديد يربط صيدا بالنبطية وفقاً لتوصيات المخطط التوجيهي لترتيب الأراضي اللبنانية SDATL
ولتأمين تكافؤ الفرص للجميع، يتكامل القطار من جهة مع شبكات الباصات المحلية التي من شأنها ربط الجبال والقرى بالمحطات الرئيسيّة ومن جهة أخرى مع فتح مطاري القليعات في عكار ورياق في البقاع وربطهما مع مطار بيروت بشبكة السكك الحديدية الوطنيّة

في الإقتصاد

في الجمهوريّة الثالثة،
يُعاد النظر في المبادئ التوجيهيّة للسياسة الاقتصاديّة ويتمّ الإنتقال النوعي من إقتصاد الإستهلاك والإستيراد إلى إقتصاد الإنتاج والتصدير والقائم خاصّةً على المعرفة والإبتكار،
وذلك من أجل تحقيق نموّ إقتصادي مرتفع ومستدام يساهم في تخفيض الدين العام، وخلق فرص عمل جديدة ذات قيمة مضافة بعيدة الأمد
فتتركز الجهود على زيادة الانتاجيّة في المجالات التي تحمل ميزة تفاضلية نسبيّة تمكّن الإقتصاد اللبناني من تعزيز موقعه التنافسيّ ويتطلّب ذلك:
- توجيه الإقتصاد نحو القطاعات والأنشطة الواعدة القائمة على الإستفادة من الطاقات البشرية ولا سيّما في مجالات قطاعات الإقتصاد المعرفي
وعلى سبيل المثال:
الخدمات الإستشارية والطبية والهندسية، البحث العلمي، مراكز التعليم والتدريب، المحاسبة والتدقيق، الإعلام والإعلان، ترجمة، لغات ...
- تحديث وتوجيه النظام التربوي نحو اختصاصات تقنيّة تطبيقيّة حديثة Modern technical applied education
- تلاؤم الإنتاج في جميع مراحله ومع متطلّبات سوق العمل فيصبح لبنان مركزاً اقتصاديّاً مهمّاً قادراً على توسيع حجم السوق المحليّة وتمددها الى الخارج من خلال تصدير الخدمات في قطاعات الإقتصاد المعرفيّ بالإضافة إلى تصدير السلع والمنتجات التقليديّة، بدلاً من تصدير الموارد البشرية.

في إعتماد الإستفتاء الشعبي

في الجمهوريّة الثالثة،
يُصار إلى إعتماد الإستفتاء الشعبي Referendum وبعض أوجه الديمقراطيّة المباشرة في صناعة السياسات العامة، تأكيداً على ثقة الدولة برقابة الشعب اللبناني وتدقيقه ومشاركته في الحكم.
يكون الإستفتاء تصويت عام من قبل الناخبين على سؤال سياسي محدّد يُعبّر بموجبه الشعب عن موقفه في مواضيع أساسيّة، قد تتعلّق بتعديل دستوري أو قانوني أو لأخذ رأي الشعب بشخصية(ات) ما أو بإتجاه سياسي تتبنّاه الحكومة
كما تخضع عمليّة الإستفتاء، إلزامياً، إلى قواعد مُحددة في القانون لضمان شفافيّتها ونزاهتها وتفادي تحويلها إلى صورة من صور إستغلال الشعب وخداعه، لاسيّما:
- ان يكون منظماً وتحت إشراف ورقابة الجهات أو الهيئات الرسمية المستقلة والمحايدة، وخاضعاً لقواعد اجراء الإنتخابات (حرية وسرية التصويت، إستعمال الدعاية والإعلام، فرز وحساب الأصوات)
- ان يكون عمومياً وشاملاً لجميع الناخبين وغير محصور بعينات مختارة استنسابيا
- ان يكون مسبوقاً بمناقشات كافية ومناظرات علنية لكل وجهات النظر، المتنافسة أو المعارضة، من مختلف فئات الشعب وقطاعاته ومن دون أي قمع أو تهميش أو إقصاء
- ان تكون وسائل الإعلام حرة ومستقلة ومحايدة ومنصفة بين المتنافسين حتى تسمح للمواطنين بتكوين رأياً مستنيراً حول السؤال المطروح
هذه الضمانات ضرورية لأن تزييف نتائج الإستفتاء وإستخدامه كمعبر لتحقيق الغايات الأنانية والشخصية الضيقة يفقد هكل قيمة حقيقيّة

في إستقلالية المؤسسة العسكرية

في الجمهورية الثالثة،
تكرّس إستقلالية المؤسسة العسكرية عن التدخلات السياسية بموجب قانون يطلق يد الجيش للتصدّي
اقرأ أكثر...

في محاسبة النواب

في الجمهورية الثالثة،
يُعتَبر مستقيلاً حكماً كلّ نائب(ة) يتغيّب عن حضور جلسات المجلس النيابي لأكثر من ثلاث مرّات
اقرأ أكثر...

في تشكيل الحكومة ومحاسبة الوزراء

في الجمهورية الثالثة،
تُشكّل الحكومة من مجموعة حقائب وزارية يسمّى لكلّ منها وزير(ة) يعاونه عدد من المساعدين يحدد عددهم
اقرأ أكثر...

في العدل وإستقلال القضاء

في الجمهوريّة الثالثة،
كما أنّ العدل أساس الملك، يكون إستقلال القضاء أساس العدل
اقرأ أكثر...

في رفع السريّة المصرفيّة

في الجمهورية الثالثة،
يُلزم بموجب قانون كلّ من يشغل منصب شأن عام: رؤساء، وزراء، نواب، قضاة و كبار الموظفين
اقرأ أكثر...

في السلم الأهلي والأمن المستدام

في الجمهورية الثالثة،
يترأس السلم الأهلي والأمن المستدام سلّم الأولويّات السياسَتيّة الوطنيّة وتكون إقامة العدالة
اقرأ أكثر...

في سلامة الغذاء

في الجمهورية الثالثة،
تؤمّن سلامة الغذاء، وهي من حقوق الإنسان الأساسية، بإقامة نظام قانوني جديد يركّز بشكل شمولي
اقرأ أكثر...

في استراتيجيّة الأمن الوطني

في الجمهورية الثالثة،
تكون الدولة قادرة على التعاطي مع الصراعات والأزمات الإقليمية وعلى مواجهة التهديدات بوضع استراتيجيّة
اقرأ أكثر...

في الحقوق والحرّيات

في الجمهورية الثالثة،
يُعتبر إحترام الحقوق والحرّيات الفرديّة والعامة شرطاً جوهرياً لبناء مجتمع حرّ ومزدهر.
اقرأ أكثر...

في الصناديق الغير خاضعة للرقابة

في الجمهورية الثالثة،
تُلغى جميع الصناديق والمجالس والهيئات الغير خاضعة للرقابة
اقرأ أكثر...

في وسيط الجمهوريّة

في الجمهورية الثالثة،
يتمّ تفعيل قانون إنشاء مؤسّسة وسيط الجمهوريّة أو الOmboudsman الذي أُقِرّ في العام ٢٠٠٥
اقرأ أكثر...

في مشاركة الشباب

في الجمهورية الثالثة،
يُعتبَر الشباب قوّة فاعلة في بناء الوطن وتُعزَّز مشاركة الجيل الشاب والمنتج في الحياة العامة والسياسيّة
اقرأ أكثر...

في حقوق المرأة

في الجمهورية الثالثة،
تتمتّع المرأة اللبنانية بحقها بالمواطنة الكاملة،
اقرأ أكثر...

في النظام الضريبي

في الجمهورية الثالثة،
يتحوّل النظام الضريبي الغير عادل إجتماعياً والمنحاز إلى الضرائب الغير المباشرة التي تضرب جميع الفئات
اقرأ أكثر...

في حماية المستهلك

في الجمهورية الثالثة،
يتوقف إحتقار المستهلك المواطن من قبل الإحتكار المسيطر على الأسواق اللبنانية والذي يؤدي إلى
اقرأ أكثر...

في الحكم الرشيد

في الجمهورية الثالثة،
يترسّخ الحكم الرشيد عبر ممارسة الحوكمة السليمة وإعتماد السياسات المستدامة
اقرأ أكثر...

في إصلاح البرلمان

في الجمهورية الثالثة،
يوضع حد لأزمة التشريع والأداء الرديء للمجلس النيابي عبر بناء أطر إصلاحية جديدة لنظام البرلمان، ولا سيما
اقرأ أكثر...

في ذكرى الحرب الأهلية

في الجمهورية الثالثة،
تُطوى صفحة الحروب الأهلية والنزاعات والصراعات الظاهرة والخفية ويتمّ العبور الى مرحلة تصالح
اقرأ أكثر...

في السياسة الخارجيّة

في الجمهورية الثالثة،
يستعيد لبنان دوره الريادي والمتميّز على الساحة الدولية بإتّباع سياسة خارجيّة وديبلوماسيّة أخلاقيّة
اقرأ أكثر...

في تمكين الشباب

في الجمهورية الثالثة،
تساهم الدولة في خلق فرص عمل للشباب اللبناني الجامعي والمهني من خلال سياسة تحفيزية تهدف
اقرأ أكثر...

في إصلاح الإعلام

في الجمهورية الثالثة،
يُعاد النظر في وضع الإعلام اللبناني كي يستعيد مكانته في صدارة الإعلام العربي ويصبح مساحة
اقرأ أكثر...

في سياسة النقل

في الجمهورية الثالثة،
تتركّز الجهود على حلّ أزمة التنقّل ويتمّ إعتماد سياسة نقل متكاملة مستدامة، تهدف إلى
اقرأ أكثر...

في الإقتصاد

في الجمهورية الثالثة،
يُعاد النظر في المبادئ التوجيهيّة للسياسة الاقتصاديّة ويتمّ الإنتقال النوعي من إقتصاد الإستهلاك
اقرأ أكثر...

في إعتماد الإستفتاء الشعبي

في الجمهورية الثالثة،
يُصار إلى إعتماد الإستفتاء الشعبي Referendum وبعض أوجه الديمقراطيّة المباشرة في صناعة
اقرأ أكثر...

© 2016 - Nadine Moussa Official Website